بن دغر: الحكم المحلي واسع الصلاحيات تم تجاوزه والفيدرالية بين شطرين أو طائفتين مرفوضة
يمنات – متابعات
أكّد الدكتور احمد عبيد بن دغر الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عضو مؤتمر الحوار الوطني أن رؤية المؤتمر الشعبي إزاء الدولة القادمة تتمثّل في دولة مدنية، حديثة، ديمقراطية، ولامركزية، وهذا المفهوم الجديد عبّرت عنه الكثير من القوى الأخرىن وهو الذي سيحدد شكل ومضمون الدولة القادمة.
وشدّد الدكتور بن دغر -في مقال افتتاحي لصحيفة «الميثاق» على أن إعادة صياغة أسس الدولة وبنيانها قد غدا حاجة وطنية وضرورة تاريخية لإنقاذ الوحدة ذاتها، وأن شكلاً من أشكال الدولة اللامركزية ينبغي التوافق عليه قبل فوات الأوان.
وقال: إن الدعوة إلى حكم محلي واسع الصلاحيات التي كنا نحتاج إليها قبل سنوات قليلة لم تعد ذات قيمة، وأن المزاج الوطني في الجنوب وفي مناطق أخرى من اليمن يلزمنا بالبحث عن صيغة حديثة لدولة تستوعب تجربة الماضي، وتفتح آفاقاً جديدة للتقدم.
ولفت بن دغر إلى أن موقف المؤتمر الشعبي العام المدروس بعمق، والحريص كل الحرص الحفاظ على إنجازات عقود خمسة من النضال، وتجربة مثّلت أملاً للأمة العربية، يقترب أكثر وأكثر من رؤى آخرين. كما أنه يمثل انتصاراً جديداً لدولة الوحدة.
وأعلن بن دغر عن رفض المؤتمر بوضوح لطرح فيدرالية بين شطرين أو طائفتين لأنها تحمل بذور الانفصال، وتذكي نار الفتنة الطائفية.
وقال بن دغر إن مؤتمر الحوار مثّل بانعقاده بارقة أمل حقيقية في نظر المواطنين وجميع المراقبين للخروج خروجاً حقيقياً ونهائياً من أتون الأزمة، مشدّداً على أن أمام الوطن فسحة من الوقت حتى تتحول الآمال، إلى حقائق على الأرض، تغير واقعنا وتفرض نفسها كمسار ليس في مقدور أحد العدول عنه، أو الانقلاب عليه.
واعتبر بن دغر أن الأحلام والتطلعات الواقعية المعبّرة عن المجموع فقط في مؤتمر الحوار هي التي ستتحقق، والتطلعات المتحررة من رواسب الماضي وغير المرتهنة للغير العابر للحدود.
وانتقد بن دغر ما أسماها "إرادة دولية تمادت وللأسف الشديد حد المساهمة في صياغة الوثائق الحاكمة والناظمة لمجرى الحوار، وأحياناً حتى في تفاصيله. وهو الأمر الذي أتوقّع أن يحظى بقدر متزايد من الانتقادات المباشرة وغير المباشرة في قاعات المؤتمر أو في صفوف المراقبين".
ورأى بن دغر أن نجاح مؤتمر الحوار في جانب منه يتوقف على الرقابة التي ستفرضها الجماهير على المتحاورين وعلى تجليات الموقف في عمومه وليس في جزئياته وتفاصيله.
وتوقّع القيادي في المؤتمر أن تصطدم فرق العمل التسعة وخاصة مجموعة الدولة بمسألتين أساسيتين الأولى مسألة توزيع السلطات وتحديد الاختصاصات على مستوى مركز الدولة وتكويناتها الأدنى والثانية حول تقسيم وإدارة الثروة.
داعياً في هذا الصدد إلى "تهيئة المواقف المتباعدة للتنازلات المتبادلة وأيضاً الاستعانة بالتجارب الناجحة لآخرين".